الف - آيا در نظام قضائى موجود ذكوريت شرط لازم براى تصدى امر قضا مىباشد ؟ ب - آيا زنان مىتوانند به عنوان قاضى تحكيم عهده‌دار فصل خصومت شوند ؟ ج - با توجه به اينكه امروزه غالباً رسيدگى به دعاوى دو مرحله‌اى است ( مرحله بدوى و تجديد نظر ) و در مرحله بدوى قاضى اصدار حكم مىكند به خلاف مرحله تجديد نظر كه در بسيارى موارد صرفاً كار آنها رسيدگى شكلى است يعنى بررسى حكم صادره از لحاظ مطابقت و يا عدم مطابقت با قانون موضوعه در اين صورت آيا زنان مىتوانند به عنوان قاضى تجديد نظر انجام وظيفه نمايند ؟ د - با توجه به اين كه در احكام قابل تجديد نظر رأى قاضى در دادگاه بدوى قطعى نيست و در صورت اعتراض هر يك از طرفين دادگاه تجديد نظر نيز بايد رأى صادره را از لحاظ شكلى و درمواردى از لحاظ ماهوى رسيدگى كند آيا در اين گونه موارد مىتوان از زنان در دادگاه بدوى به عنوان قاضى استفاده كرد ؟ ه - اگر ذكوريت در قضا شرط باشد با توجه به اين كه در مسائل اختصاصى زنان ، شهادت آنان معتبر بوده و قاضى نيز بر اين اساس حكم مىدهد آيا مىتوان گفت زنان در اين موارد حق قضا دارند ؟ جواب : قاضى شرع بايد به اجتهاد خود حكم بدهد « 1 » . و در مواردى كه قانون با نظرش تطبيق داشته باشد مشكلى نيست و اصل قضاء غير از تطبيق احكام كليه شرعيه بر موضوعات جزئيه نيست و قوانين مقرره اگر مطابق با احكام شرعيه است تطبيق آنها بر موضوعات قضاى شرعى است و الا چنين نيست . و در واقع خود قضا بعد از فتوا يك نحوه كارشناسى است و در نظام اسلامى هم در بعضى موارد مهم حكام شرع حكم مىكنند و در مواردى كه حكم نباشد قضا نيست و نافذ نيست مگر برگشت كند به يك نوع مصالحه و صلح بر سبيل احتياط كه آن نيز امر ديگرى است و به هر حال حفظ نظام

--> ( 1 ) لأن الظاهر من النص « من عرف حلالنا و حرامنا . . . » هو عرفان نفس القاضى و لا يقبل الوكالة فيه لأن الوكيل لايصير عارفاً بالوكالة بخلاف مثل البيع فان الوكيل فيه يصير بايعاً بالوكالة .